تقديـم

الفئة الأولى : حافلات بسعة 26 إلى 52 مقعدا
الفئة الثانية : حافلات صغرى بسعة 10 إلى 25 مقعدا
الفئة الثالثة : تتكون من نوعين من أنواع العربات :
- النقل الخفيف الخاص : حافلات صغيرة بسعة تسعة مقاعد، سيارات الدفع الرباعي، سيارات اللاندروفور
- النقل بالسيارات الفخمة : سيارات فاخرة للنقل في كل الاتجاهات (ليموزينة)

خصائص القطاع:

• تطبق نفس المقتضيات التي يدبر بمقتضاها النقل العمومي على النقل السياحي، وهي مقتضيات تغيب معها خصوصيات القطاع،
• الكلفة المرتفعة للعربات المخصصة للنقل السياحي وكذلك قطع الغيار مما يحد من اهتمام المستثمرين بهذا القطاع،
• الموسمية التي تطبع النشاط السياحي ببعض الجهات تجعل من الصعب أن يحقق الاستثمار في قطاع النقل السياحي مردودية مجدية،
• على المستوى المهني، تجدر الإشارة إلى أن نشاط نقابة مهنيي النقل السياحي باعتبارها المدافع عن مصالح المهنة تم تجميد نشاطها لأكثر من عشر سنوات مما سيزيد من حدة المشاكل التي يعاني منها القطاع. أعيد تشكيل مكتب هذه النقابة من جديد منذ أربع سنوات فقط.

شروط الحصول على الاعتماد:

• لكي يتاح للمستثمرين الالتحاق بقطاع النقل السياحي عليهم أن يكونوا معتمدين من قبل لجنة النقل لممارسة نشاطهم. يتعين القول بأن الاعتمادات تمنح لحد الآن بدون مراعاة الشروط الخاصة للنقل السياحي،
• هذا الوضعية التي تتميز بغياب معايير موضوعية لممارسة مهنة النقل السياحي ستسمح لغير المهنيين بولوج القطاع، الشيء الذي سيفضي إلى بعض الفوضى التي أثرت سلبا على مجموع النشاط.
• يمنح اعتماد النقل السياحي بدون أي تمييز بين الأشخاص الفعليين والمعنويين وبدون أي شرط ينص على المهنية أو أيضا التوفر على الوسائل التقنية النوعية الخاصة.
• اختصاصات وزارة السياحة فيما يتعلق بالنقل السياحي تنحصر في إبداء رأيها بشأن ملفات طلب الاعتماد.

طبيعة المراقبة

لا تخضع الاعتمادات الممنوحة لأي نوع من أنواع المراقبة أو التتبع من قبل القطاعات الوزارية المعنية فيما يخص استغلالها وشروط ممارسة مهنة النقل السياحي إزاء مكونات القطاع السياحي الأخرى، أي وكالات الأسفار.

محدودية أفاق تطور القطاع

• غياب إطار قانوني ينظم المهنة وهو ما يترتب عنه حجب خصوصيات القطاع
• غياب نظام ملائم للإحصاء وكذلك غياب جهاز للبحث المستمر لدى شركات النقل السياحي يمنع كل رؤية بالنسبة لوضعية القطاع وآفاق تطوره
• غياب الرؤية : تتطور المهنة بطريقة سلبية وحتى الاتفاق الإطار لم يتوقع أي فرصة لنمو هذا القطاع
• غياب كل المؤشرات بشأن تطور النشاط
• غياب تعريف دقيق لمجال تدخل قطاع النقل السياحي
• بيع الوجهات الدولية مع حافلات معتمدة بدءا لتلبية أحد أشكال الطلب السياحي
• نشاط كراء السيارات باعتبارها فرعا من فروع النقل السياحي لا يخضع لأي مراقبة من قبل وزارة السياحة.
• التفاوت البين بين عدد الاعتمادات الممنوحة وتلك التي تستغل يولد بشكل آلي انعدام الملاءمة بين العرض للطلب.

تقدير الحاجيات

انطلاقا من دراسة أنجزتها وزارة السياحة سنة 2000، فإن الحاجة من حيث عدد المقاعد في النقل السياحي البري اليومية ستكون في أفق 2010 في حدود 000 41 مقعدا.
لتحديد قدرات الحظيرة الحالية المخصصة للنقل السياحي وإدراجها في توقعات على المدى المتوسط والبعيد، يجدر القيام ببحث ميداني لحصر حجم وخصوصيات الحظيرة الحالية (الحصة التي تعود للنقل السياحي والنقل الدولي والنقل المنتظم وكذلك حصة الاعتمادات التي لا تستغل أو تلك التي لم يتم تجديدها ...).