من أجل تعزيز جاذبية الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

-A +A
من أجل تعزيز جاذبية الإقامات العقارية للإنعاش السياحي

تقديم مشروع القانون المتعلق بتعديل الإطار القانوني للإقامات العقارية للإنعاش السياحي  أمام لجنة القطاعات الإنتاجية لمجلس النواب  بعد مصادقة المجلس الحكومي  عليه  في 05 شتنبر 2013 .

 

قدم  السيد لحسن حداد،وزير السياحة، يومه الأربعاء 18 دجنبر 2013، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية لمجلس النواب،  مشروع القانون رقم 80.13، المغير والمتم  للقانون رقم 01.07 الذي يحدد معايير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ، كما يعدل ويتمم القانون رقم 00- 61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

ويهدف مشروع القانون الذي صودق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم الخميس 5 شتنبر 2013 إلى تعزيز جاذبية الإطار القانوني للإقامات العقارية للإنعاش السياحي على غرار النظم القائمة في الدول التي تعرف تطورا كبيرا  لهذا المنتوج (فرنسا، اسبانيا، الخ.).

 ويهدف هذا القانون كذلك إلى تطوير النظام، من نظام عقاري إلى نظام مهني أكثر تنافسية في إطار قانوني جديد يمكن من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء  ويجعل تمويل التجهيزات و أثاث الوحدة السكنية  على عاتق المشتري وهو أمر سيشجع شركات التدبير على الإقبال على هذا النوع من الإقامات السياحية. وبالموازاة مع الانتقال للنظام المهني، ستستمر شركة التدبير في الاستفادة من المميزات الضريبية المتاحة لمختلف مؤسسات الإيواء السياحي.

 كما ستمكن هذه الإجراءات من تعزيز جاذبية الإقامات العقارية للإنعاش السياحي بشكل عام ومن تحقيق هدف 40.000 سرير للرفع من طاقة الايواء السياحي كما جاء في إطار رؤية  2020 وكذا عبر جلب الاستثمار نحو هذا النوع من الاقامات العقارية للإنعاش السياحي وتطويرها.

وللتذكير، تشكل الإقامات العقارية للإنعاش السياحي نوعا من أنواع الإيواء السياحي والهدف من تشجيعها في المغرب هو تنويع العرض السياحي وتلبية متطلبات فئات متنوعة من السياح. ويدخل هذا النوع من الإيواء السياحي في إطار مختلف الإقامات السياحية التي ينظمها القانون رقم 00-61 والقانون رقم 01-01 لسنة 2008 الذي يحدد المعايير الخاصة بالإقامات  العقارية للإنعاش السياحي.