المصادقة على القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية و أشكال الإيواء السياحي الأخرى من طرف غرفتي البرلمان

-A +A
المصادقة على القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية و أشكال الإيواء السياحي الأخرى من طرف غرفتي البرلمان

 تمت المصادقة على القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية و أشكال الإيواء السياحي الأخرى.

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من جودة الخدمة  داخل المؤسسات السياحية وكذا مواكبة نظام التصنيف الفندقي   لمتطلبات السياح  من حيث الجودة والسلامة وحفظ الصحة والتنمية المستدامة.

ويعتبر هذا النظام الجديد ثمرة مشاورات بين القطاعين العام والخاص ويعتمد على مقارنة مع أنظمة التصنيف الدولية ويتميز بمجموعة من المستجدات على مستوى نظام التصنيف لجعله أكثر مصداقية وليتماشى أكثر مع الأشكال الجديدة للإيواء.

فبالإضافة إلى تغطية المؤسسات السياحية التقليدية، يأتي مشروع القانون 14-80 لتوسيع نطاق تصنيف المؤسسات الفندقية ليشمل  منتوجات مغربية محضة (القصبة و  الرياض) و أشكال أخرى للإيواء السياحي (الإيواء عند الساكن  ; المخيم المتنقل (بيفواكالإيواء البديل ).

كما سيمكن إدخال مبدأ وحدات الإيواء المسندة إلى المؤسسات الفندقية من تأطير هذا النوع من الإيواء ومن   مواكبة تطور الطلب عليه.

وقد تمت كذلك مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص والتصنيف وذلك بإدماج التصنيف التقني المؤقت مع مسطرة  الحصول على رخصة البناء. وستمكن هذه المرونة  في الإجراءات من خفض وقت منح القرارين الإداريين مع الحرص على احترام المعايير الخاصة بالتعمير والبناء والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة و كذا المعايير  المرتبطة بالنجاعة الطاقية وترشيد استعمال الماء. وبالتالي   سيتم بلورة ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي  يشمل هذه المعايير .

كما يتضمن القانون ضرورة الحصول على رخصة للاستغلال قبل افتتاح أي مؤسسة للإيواء السياحي. يتم منح هذا الترخيص عند  استوفاء معايير السلامة وحفظ الصحة.

ويتوجب على كل منعش فندقي أن   يخضع مؤسسته لتصنيف استغلال بعد افتتاح هذه الأخيرة. ويرمي هذا التصنيف إلى التأكد من احترام المؤسسة المعنية للمعايير و لجودة الخدمات  . ويشكل هذا الجانب إضافة هامة للنظام الجديد.

وبالإضافة إلى زيارة اللجنة الجهوية للتصنيف، سيتم إخضاع بعض أنواع وأصناف مؤسسات الإيواء السياحي "لمراقبة سرية"« visite mystère » تجرى بدون سابق علم  يقوم بها مدققون متخصصون لتقييم جودة الخدمة المقدمة للزبون.

ومن جهة أخرى ستعمل مؤسسات الإيواء السياحي وأصناف الإيواء السياحي الأخرى على إفادة المعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات عن طريق التصريح الإلكتروني « Télé-déclaration » وهو إجراء سيمكن من تبسيط وتحديث نظام تحصيل الإحصائيات و كذا ضمان تتبع جيد لتطور  القطاع.

وبالتالي فإن أي مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو أي صنف آخر من الإيواء السياحي يجب أن يصرح يوميا للإدارة المركزية عبر هذا التصريح الالكتروني المعطيات المتعلقة بالسياح العابرين أو المقيمين  مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. . ذلك بهدف تبسيط وتحديث نظام جمع الإحصاءات وتتبع أدق لنمو القطاع.

ولضمان مطابقة مجموع الطاقة الإيوائية الوطنية لمعايير التصنيف الجديدة، تم تخصيص فترة انتقالية مدتها 24 شهر للمؤسسات المصنفة حاليا للامتثال لهذه المعايير، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ.

على اثر تبني هذا القانون الجديد ستواكب وزارة السياحة مهنيي الإيواء السياحي خلال تفعيل هذا الإصلاح عبر القيام بتدقيقات تجريبية وعبر   وضع  ميكانيزمات ملائمة للدعم.