تم إحداث المكتب الوطني المغربي للسياحة في سنة 1918، وقد عرف منذ ذلك الحين تطورات مهمة وتحولات كبرى. يعطي الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ 12 أبريل 1976 والذي لازال ساري المفعول للمكتب صفته كمؤسسة عمومية صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية لوزارة السياحة. تدار شؤونه من قبل مجلس إداري ويسيره مدير عام. يشتمل المكتب على أربع مديريات: مديرية الصفقات، مديرية التسويق، مديرية الاتصال، المديرية الإدارية والمالية.

المهام الأساسية

تتمثل مهمة المكتب الوطني المغربي للسياحة في الترويج وتسويق المنتوج السياحي المغربي سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. انخرط مع الوزارة في رؤية موحدة تهدف إلى استقدام عشرة ملايين سائح في أفق 2010. هذه الإستراتيجية التي تمت صياغتها على الصعيد الوطني أحدثت دينامية إيجابية لدى جميع الفاعلين في القطاع السياحي، إذ تسمح بتسخير كل الموارد سواء البشرية أو المادية للوصول إلى الأهداف التي ستقود إلى تلبية التطلعات الوطنية.

للمكتب الوطني المغربي حضور من خلال مندوبيات في خمس أسواق تحظى بالأولوية : ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا. كما توجد له مندوبيات أخرى بكل من السويد والبرتغال وسويسرا و بلجيكا والنمسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

يوجد مقر المكتب الوطني المغربي للسياحة بالرباط، زاوية زنقة وادي المخازن وزنقة الزلاقة.