بالنظر لتوفره على مؤهلات طبيعية على درجة كبيرة من الأهمية وعلى تراث ثقافي غني ومتنوع، فإن المغرب سيختار العمل من أجل تطوير القطاع السياحي وذلك بإرسائه لأسس استراتيجية إرادية للتنمية السياحية من شأنها أن تساهم بفعالية في إطلاق دينامية قوية لتنمية مستدامة ومندمجة.

لقد سجلت سنة 2001 قطيعة نهائية مع الماضي فيما يتعلق بالسياسة السياحية المغربية. منذ خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول السياحة في 10 يناير 2001 بمراكش، سيدشن المغرب بشكل رسمي انطلاق سياسة سياحية جديدة.

الاتفاق الإطار والاتفاق التطبيقي، يمثلان حجر الأساس بالنسبة للتنمية السياحية المستدامة والمندمجة.
لتناول القطاع السياحي، عمل المغرب على وضع استراتيجية توقعية برؤية على المدى الطويل تدعمها عقدة برنامج مرقمة ومفصلة. وعيا منها بما تزخر به هذه الصناعة من إمكانيات، ستعمل الحكومة على الارتقاء بالسياحة لتجعل منها أولوية اقتصادية وطنية منذ التوقيع على الاتفاق الإطار تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلال الملك محمد السادس في 10 يناير 2001 بين الحكومة والاتحاد العام للمقاولات المغربية، وهي خطوة أولى ستليها خطوة ثانية تمثلت في توقيع الاتفاق التطبيقي للاتفاق الإطار في 29 أكتوبر 2001 بأكادير ليتم بذلك التعاقد رسميا بشأن التزام كل واحد من الطرفين بشأن العمل على تنفيذ الجهاز الاستراتيجي للسياسة السياحية الجديدة "رؤية 2010".

أهداف واضحة ومرقمة
الأهداف المحددة هي أهداف طموحة سواء على المستوى الكمي أو الكيفي.
رؤية 2010 حددت لنفسها الأهداف المرقمة التالية:

• فيما يتعلق بتوافد السياح، يتوقع استقبال 10 ملايين سائح من ضمنها 7 ملايين سائح دولي (مقابل 5 ملايين ونصف في 2005)،
• بشأن الطاقة الإيوائية للمؤسسات الفندقية، سيتم إنجاز 000 160 سريــر (بما في ذلك 000 130 سرير في السياحة الشاطئية و 000 30 في الوجهات الثقافية) مما سيجعل الطاقة الإجمالية الوطنية ترتفع لتصل إلى 000 230 سرير،
• بخصوص الاستثمار، فإن حجم الاستثمارات سيتراوح بين 8 و 9 ملايير أورو (تهيئة المحطات الشاطئية الجديدة، البنيات التحتية، الفنادق والتنشيط)،
• بخصوص العائدات، يتوقع أن تصل إلى 48 مليار أورو من العملة الصعبة،
• بخصوص التشغيل، يتوقع إحداث 000 600 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر،
• بخصوص مساهمة السياحة في نمو الناتج الداخلي الخام، يتوقع أن ينمو  هذا الأخير في المعدل بما نسبته %8,5 سنويا، معنى ذلك أن مساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام ستصل إلى 20 % مع حلول 2010.

رؤية 2010 : الأوراش الستة الكبرى
حتى تتمكن السياحة من لعب دورها كاملا كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم وضع ترسانة متكاملة من التدابير والعمليات الدقيقة مصحوبة بجدول زمني للتنفيذ وعمليات للتتبع والتقييم.
تتمفصل رؤية 2010 هذه، حول ستة أوراش أساسية التي هي في الواقع دعامات عملية ستمكن من تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية.
تتعلق هذه الأوراش بـ : المنتوج، التكوين، النقل الجوي، التسويق والتواصل، المحيط السياحي والتنظيم المؤسساتي.

للمزيد من المعلومات (وثائق للتحميل)
- الاتفاق الإطار (59 ko) 
- الاتفاق التطبيقي (185 ko)