المحيط السياحي

العقار الإيجاري ذو الطابع السياحي

حددت رؤية 2010 برنامجا طموحا للتنمية السياحية بالمغرب، وستوفر مئات الآلاف من الأسرة الجديدة في المجال الفندقي أو على شكل إقامات مستأجرة. ومن أجل حث المستثمرين، سواء المؤسساتيين أو الخواص لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في العقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي، يلزم توفر الشروط التالية :

•  أن يكون الإطار القانوني واضحا ويضمن الاستثمار؛

•  بأن يكون الإطار القانوني محفزا؛

•  أن توجد هيئات مهنية تضمن التدبير والتسويق لهذه المنتجات بصفة فعالة، من أجل ضمان مردود مرض .

وقد أجريت دراسة في هذا الصدد، من أجل تحديد إستراتيجية لتنمية العقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي، والتي أكدت على أنه من المناسب تبني مقاربة متباينة ما بين الشكلين الاثنين لهذا المنتوج بالمغرب :

•  الملكية المشتركة للعطل : تأطيرها و تنظيمها

•  الإقامات العقارية للإنعاش السياحي : تشجيعها وتطويرها

ويمكن تعريف هذين المنتوجين كما يلي :

أ) الإقامة العقارية للإنعاش السياحي :

الإقامة العقارية السياحية عبارة عن إقامة سياحية تعود ملكية وحداتها السكنية ( شقق أو فيلات ) إلى مجموعة من الملاكين الذين يتعاقدون مع شركة وحيدة حاصلة على رخصة الاستغلال قصد تسيير هذه الوحدات لمدة تزيد عن 9 سنوات وذلك لضمان التجانس في التجهيز والتأثيث والاستمرارية في الاستغلال .

ب) الملكية المشتركة للعطل :

تعتبر الملكية المشتركة للعطل مجموعة من الشقق والفيلات المؤثثة، يكون استعمالها موزعا بين مجموعة من المقتنين. وكل مستفيد له حق تفضيلي في الاستعمال، وفي وقت معين. ويمكن أن ينخرط هذا النوع من الإقامات في بورصات التبادل العالمي، التي تمكن المستثمرين المقتنين لهذه العقارات من تبادل حق الاستعمال فيما بينهم .

1. الأهداف الكمية :

الأهداف الكمية التي انبثقت عن الدراسة المتعلقة بالعقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي هي كالتالي :

•  خلق حوالي 40.000 سرير في مجال العقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي في أفق 2011 ( أي 15 % من القدرة الإيوائية الإجمالية للبلاد )؛

•  من بين 40.000 سرير إجمالي، هناك حوالي 28.000 سرير مخصصة للإقامة العقارية للإنعاش السياحي (أي 70 % من عرض العقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي ، مقابــل 30 % مخصصة للملكية المشتركة للعطل) ؛

•  تخصيص حوالي 80 % من أسرة العقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي بالمناطق والمحطات الشاطئية (المخطط الأزرق، والوجهات السياحية الشاطئية المتواجدة )؛

•  خلق 16.000 منصب شغل .

2. الإطار القانوني :

اقترحت الدراسة المتعلقة بالعقار القابل للإيجار ذي الطابع السياحي آلية قانونية لهذا المنتوج بشكليه، وفق خصائص كل نوع. ففيما يخص الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، فقد كانت موضوع القانون رقم 01-07 الذي تم التصويت عليه في البرلمان خلال أبريل2008 و سيصدر قريبا.

وتتلخص العناصر الأساسية لمشروع القانون المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي فيما يلي :

•  ثلاث فاعلين في تنمية هذا المنتوج: شركة الإنعاش، والممتلك، وشركة التدبير .

•  تلتزم شركة الإنعاش قبل بيع وحدات الإقامة العقارية للإنعاش السياحي بتحديد نسبة 70 % من الوحدات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وتعين شركة مكلفة بتدبير هذه الوحدات لمدة لا تقل عن 9 سنوات. وتبقى مسؤولة عن تعيين شركة جديدة للتدبير في حالة فشل الأولى خلال مدة لا تقل عن 9 سنوات، ابتداء من تاريخ عقد بيع أول وحدة إيوائية .

•  يضع المتملك وحدته السكنية رهن إشارة شركة التدبير عبر عقد إيجار الذي يعطي للشركة حق الاستغلال الخاص لمدة لا تزيد عن شهرين كل سنة، من بينها 15 يوما على الأكثر خلال ذروة الموسم السياحي .

•  تعد شركة التدبير شخصا معنويا وتضمن التدبير الفندقي لوحدات الإيواء المسلمة للإيجار من طرف الممتلكين، وإضافة إلى ذلك وبصفتها نقيبا للملكية المشتركة، فإنها تسهر على الصيانة، والتسيير، وإدارة الأطراف المشتركة، واقتطاع واجب النقيب من قيمة الكراء. كما تتحمل هذه الشركة مهمة التجهيز والتأثيث، وذلك من أجل تجانس وحدات الإقامات العقارية للإنعاش السياحي ؛

•  و للحفاظ على حقوق المتملكين، تلتزم شركة التدبير ب :

- ضمان الحد الأدنى للإيجار بصفة قارة، ولا يستبعد شكل أخر من كراء قابل للتغيير؛

- توفرها على رخصة من طرف الدولة ؛

- إثبات ضمانة مالية

قانون يقضي بسن إجراءات خاصة ت تعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي