تقديم

تستجيب الفنادق في المغرب من حيث الجودة لمتطلبات السياح الأجانب والمغاربة على حد سواء. وتبذل وزارة السياحة في الوقت الراهن المزيد من الجهود بهدف ملاءمة الطلب مع الإيواء، بالنسبة لكل صنف من أصناف السياح، وتحسيس الفاعلين السياحيين على ضرورة تحسين مستوى مؤسساتهم الإيوائية باستمرار، بفضل التسهيلات التي تمنحها الدولة لتمويل مشاريع تجديد المؤسسات الفندقية من خلال صندوق التجديد  «Rénovotel» .

وعلى المستوى التنظيمي، وحتى يتسنى مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع الفنادق في المغرب، فقد تم إحداث إطار قانوني جديد منذ 2002 (القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، ومرسوم تطبيق هذا القانون، والمعايير الجديدة للتصنيف التي بدأ العمل بها في 2003).

ضرورة إعادة ملاءمة النصوص التشريعية بهدف تطهير المحيط السياحي من أجل  :

• التوفر على مؤسسات فندقية سليمة وقادرة على المنافسة،
• إعطاء المصداقية للتصنيف إزاء مجموعات تنظيم الأسفار التي تسوق المنتوج المغربي،
• ضمان استمرارية جودة منتظمة في الخدمات، وذلك عن طريق إدراج العمل بمسعى الجودة، لتجعل منه جزأ لا يتجزأ من النشاط السياحي.

وتم إدراج صيغ جديدة للإيواء في إطار هذا القانون، بهدف تنويع العرض وتمكين الزبائن من اختيار ما يناسبهم من حيث صيغ الإيواء المتوفرة (دور الضيافة، المأوي...).

وبالنسبة لوزارة السياحة، فإن النمو الكيفي والكمي للحظيرة الفندقية الوطنية تتوقف بشكل واسع على مجهودات مسيري هذه المؤسسات السياحية لتحسين جودة الخدمات على مستوى وحداتهم، وذلك في إطار احترام صارم للمعايير والمساطر الجاري بها العمل، حتى يتمكنوا من ضمان استمرارية نشاطهم في محيط مطبوع بتنافسية حادة.

 I.    تصنيف المؤسسات الفندقية

يشتمل تصنيف المؤسسات الفندقية على مرحلتين اثنتين :

• التصنيف التقني الذي يسمى أيضا التصنيف المؤقت،
• تصنيف الاستغلال الذي يسمى التصنيف النهائي.

1.       التصنيف المؤقت : طبقا للمادة 5 من القانون رقم 00-61، فإن التصنيف التقني يتم قبل أو في نفس الوقت الذي يتم فيه تسليم رخصة البناء من قبل والي الجهة، بعد إبداء الرأي من قبل لجنة استشارية التي تسمى "اللجنة التقنية وتنسيق المشاريع السياحية" التي يرأسها مندوب وزارة السياحة. وتتمثل مهمة هذه اللجنة الأساسية في دراسة التصاميم الهندسية التي زودها بها المقاول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالمعايير الجاري بها العمل.

وكل مشروع بناء أو تغيير أو توسيع يجب أن يخضع لتصنيف تقني مؤقت طبقا للمقتضيات المحددة من قبل القانون التنظيمي (الفصل 4 من قانون 00-61).

          تتكون هذه اللجنة على الشكل التالي :

• مندوب وزارة السياحة، رئيسا؛

• ممثل عن السيد الوالي، بتعيين منه؛

• ممثل عن السيد عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد به المشروع؛

• مدير الوكالة الحضارية أو مفتش التعمير عندما لا توجد بالجهة وكالة حضرية؛

• ممثل عن الوقاية المدنية؛

• رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الموجود بدائرتها المشروع.

ويمكن أن يلتحق بهذه اللجنة، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن تستفيد اللجنة من خبرته وكفاءته في الموضوع.

 ويتم إقرار التصنيف التقني في أجل شهر كحد أقصى ابتداء من تاريخ إيداع ملف المشروع بالمركز الجهوي للاستثمارات أو مباشرة لدى مندوبية وزارة السياحة المعنية.

          يشتمل هذا الملف على الوثائق التالية :

•  طلب يحدد هوية صاحب المشروع،

• مذكرة وصفية للمشروع تشير لمواصفاته العقارية والمالية والتجارية،

•  نسخة من تصميم المشروع التمهيدي.

2. تصنيف الاستغلال : يتم إقرار هذا التصنيف من قبل والي الجهة بعد إبداء الرأي من قبل اللجنة الجهوية للتصنيف التي يرأسها مندوب وزارة السياحة. ويأتي تصنيف الاستغلال أو التصنيف النهائي بعد انطلاق استغلال المؤسسة. وتوجه طلبات تصنيف الاستغلال لمندوب وزارة السياحة بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو توضع لديه مباشرة مقابل وصل، شهران قبل الشروع في استغلال المؤسسة.

اللجنة الجهوية للتصنيف تتكون كالتالي :

• مندوب وزارة السياحة، رئيسا؛

• رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة أو الإقليم الذي يوجد به المشروع؛  

• رئيس مصلحة حفظ الصحة، أو عند الاقتضاء الطبيب الذي يرأس المصالح الطبية بالعمالة أو الإقليم الذي يوجد به المشروع؛  

• ممثل عن الوقاية المدنية؛  

• مدير المدرسة الفندقية التابعة لوزارة السياحة أو عند الاقتضاء ممثل  عن مديرية التكوين والتعاون بوزارة السياحة؛  

• رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية؛  

• رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار ؛

• رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم.  

ويمكن للجنة الاستعانة، على سبيل الاستشارة، بخبراء فيما يتعلق بالبنايات والتجهيزات التقنية بالمؤسسات الفندقية.

II . الطعن

يمكن، عند عدم الموافقة على التصنيف، وضع طعن لدى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي يمكنها الحسم في التصنيف بعد إبداء الرأي من قبل "اللجنة الوطنية للتصنيف".

وتتكون هذه اللجنة كالتالي:

• مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة، رئيسا؛

• مدير المنشآت والأنشطة السياحية بوزارة السياحة، نائبا للرئيس مكلفا بالنيابة عنه في حال غيابه أو وجود سبب يحول دون حضوره؛

• مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه؛

• رئيس قسم المنشآت السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة؛

• رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية أو من ينوب عنه؛

• رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار أو من ينوب عنه؛

• رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب المطاعم أو من ينوب عنه.

يمكن للجنة أن تستدعي، على سبيل الاستشارة، خبراء في مجال البنايات والتجهيزات التقنية بالمؤسسات السياحية. كما يمكنها أيضا أن تقرر الانتقال إلى عين المكان لاستقاء معلومات إضافية.