
الأحداث
أكادير: التوقيع على برنامج التنمية الجهوية للسياحة 2015
ترأس
السيد
الوزير الأول يوم السبت 7 أبريل 2007 التوقيع على برنامج
التنمية الجهوية للسياحة بأكادير 2015، أول برنامج شاطئي تضعه
المملكة المغربية في إطار رؤية 2010.
ويروم
برنامج التنمية الجهوية للسياحة بأكادير2015، إلى وضع مدينة أكادير
كوجهة شاطئية مستقبلية: وجهة عصرية بشواطئ مشمسة، غنية بمواقع
طبيعية وثقافية جميلة تحيط بالمدينة، وتوفر عرضا متنوعا من
المناسبات، والأنشطة الترفيهية، والغولف، ومنتوجات العلاج والراحة.
ولهذا
الغرض، تم الاعتماد على 5 شرائح من الزبائن ذات أولوية:
-
زبائن بدون
أطفال تبحث عن الاسترخاء بجانب البحر،
-
زبائن بدون
أطفال تبحث عن الشاطئ والعزلة،
-
زبائن شباب
بدون أطفال تبحث عن الأنشطة الرياضية والألعاب بجانب البحر،
-
زبائن
عائلية تبحث عن الاسترخاء بجانب البحر في جو آمن ونظيف.
وفيما
يتعلق بالمنتوج، تم تسطير خلال فترة 2006-2015 الأهداف التالية:
-
تقوية الطاقة الإيوائية المطلة على البحر، عبر
خلق 5 فنادق جديدة صنف 5 نجوم بأكادير، و4 منتجعات شاطئية
بتغازوت، وتيفنيت، وتماونزار، وأغروض، بطاقة إيوائية إجمالية تصل
إلى 26.000 سرير؛
-
ملاءمة وفق المواصفات الدولية 10 وحدات
فندقية، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.000 سرير، أي
%20
من
الطاقة الفندقية الحالية؛
-
تنمية طاقة إيوائية تقليدية، من خلال خلق دور
الضيافة بالمدينة العتيقة لفونتـي
(600
سرير
(؛
-
تنمية طاقة إيوائية لفائدة الزبائن الشباب
(
2.500
سرير(؛
-
تنمية 25 إقامة سياحية
(
3.200
سرير(؛
-
تنمية منطقة سياحية مندمجة لفائدة السياحة
الداخلية
1.100)سرير
فندقي، و2.500 سرير مخيمي(.
ويتمحور
كذلك مخطط عمل برنامج التنمية الجهوية للسياحة 2006 -2015 حول:
-
تنمية وتأهيل آليات التنشيط والترفيه، (الغولف، ومراكز تجارية،
وحدائق، ومراكز التنشيط والترفيه والمطعمة...)؛
-
تحسين المجال الحضري والطبيعي للساحل؛
-
تصميم ووضع صورة جديدة للمنطقة، ووضع مخططات سنوية للدعاية
)التواصل
المؤسساتي، والترويج السياحي المشترك ( بتوافق مع إستراتيجية تنمية الوجهة؛
-
إنشاء معهد عالي للتكوين السياحي بفونتي؛
-
تعزيز النقل الجوي من خلال فتح خطوط جوية جديدة تربط بأهم
الأسواق السياحية الإستراتيجية.
وسيتم تمويل
هذا البرنامج، الذي سيوفر 80.000 منصب شغل خلال 2006- 2015 من طرف
الدولة
2) مليار درهم
(
، والجماعة الحضرية لأكادير، وجهة سوس – ماسة – درعة (600
مليون درهم)، ثم القطاع الخاص (أزيد من 34 مليار درهم) .
  
|