توزيع الأسفار

-A +A

يعرف توزيع الأسفار تغيرات جذرية،  حيث أن تطور عدد السياح، وسلوكهم في استهلاك وشراء الأسفار يضع الفاعلين في القطاع أمام تحديات مهمة لمعرفة وغزو الأسواق من جهة، ولمواكبة تطورات المنافسة، وسلوك السياح وكذا تحول أساليب التدبير والتسيير المعتمدة من جهة أخرى.

يخضع نشاط وكيل الأسفار في المغرب إلى القانون رقم (31.96) المتعلق  بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الذي يحدد شروط تسليم رخص وكالات الأسفار وشروط استغلالها.  كما أن المرسـوم رقـم 2.97.547 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1418 هـ (28 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون المذكور أعلاه، يتمم الإطار التنظيمي.

ويتمثل نشاط وكالة الأسفار كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور في:

  • تنظيم أسفار أو إقامة فردية أو جماعية أو بيع منتجات هذا العمل؛
  • تقديم خدمات في حالة السفر أو الإقامة، ولاسيما حجز وتسليم سندات النقل وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه، وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء أو الإطعام أو هما معا؛
  • تقديم خدمات مرتبطة باستقبال السياح ولاسيما تنظيم رحلات، وزيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية، وخدمة المرشدين والمرافقين السياحيين؛
  • إنتاج أو بيع "الخدمات السياحية ذات السعر الإجمالي" وإنجاز العمليات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات المماثلة، وكذا بالأنشطة السياحية المرتبطة بالرياضة والقنص وصيد الأسماك والصعود إلى الجبال  والتظاهرات الفنية والثقافية، إذا كانت جميع هذه العمليات تشمل مجموع أو بعض الخدمات المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(ج). 

يصل عدد وكالات الأسفار حاليا إلى 762 وكالة (حوالي 995 نقطة بيع)، تمثل تقريبا جميع الفاعلين في توزيع الأسفار، ويتمركز أكثر من نصف هذه الوكالات في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. وتشتغل أساسا على حجز وتسليم سندات النقل وتنظيم الرحلات ذات الصبغة الدينية (الحج والعمرة).

منح الرخص والإجراءات

إجراءات منح رخص وكالات الأسفار

 
يرتبط افتتاح وكالة الأسفار بالمغرب على الحصول على رخصة من وزارة السياحة. وتصدر هذه الرخص بناء على قرار وزير السياحة بعد إبداء رأي لجنة تسمى اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار، وذلك عبر مرحلتين:

  •  المرحلة الأولـى: رخص مؤقتة لمدة سنة واحدة؛
  •  المرحلة الثانية: الرخص النهـائية التي تصدر في أجل سنـة واحدة بعد منح الرخصة  المؤقتة.

 
 كما أن أي تغيير يمس العناصر المكونة لملف إحداث وكالة الأسفار يخضع لموافقة وزارة السياحة. ويتعلق الأمر بالحالات الآتية:

  •  قرار افتتاح فرع جديد،
  •  قرار نقل مقر وكالة الأسفار،
  •  قرار تغيير تسمية وكالة الأسفار،
  •  قرار تغيير مدير وكالة الأسفار،
  •  قرار إغلاق وكالة الأسفار.

 
كما هو منصوص عليه  في القانون رقم 96.31، تتم مسبقا استشارة اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار من طرف وزارة السياحة قبل اتخاذ أي قرار لمنح ترخيص لوكالة الأسفار أو سحب مؤقت أو نهائي للترخيص المذكور.

  • وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء التاليين:
  •  مدير مديرية التقنين والتطوير والجودة
  •  المفتش العام للسياحة أو  ممثله
  •  مدير مديرية الاستراتيجية والتعاون أو ممثله
  •  مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة أو ممثله
  •  رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية أو ممثله
  •  ممثل عن وزارة الداخلية
  •  ممثل عن وزارة  النقل
  •  الكاتب العام للفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية
  •  رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله
  •  رئيس قسم التأطير والدعم

علاوة على دوره الاستشاري المذكور آنفا، يساهم عمل اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفارعلى تحسين الشفافية أثناء عمليات منح وسحب رخص وكالات الأسفار  حيث إنها تجمع الأعضاء الممثلين لكل  للأطراف المعنية.


الرخصة المؤقتة
 
يعتبر الحصول على الرخصة المؤقتة المرحلة الأولى في دورة حياة وكالة الأسفار. ويجب على كل شخص مادي أو معنوي يقرر فتح وكالة  للأسفار إيداع "ملف  الرخصة" لدى المندوبية الجهوية أو الإقليمية للسياحة في المنطقة التي ستتواجد فيها الوكالة. ويتكون ملف رخصة وكالة الأسفار من استمارة وعدد من الوثائق المطلوبة التي يمكن تحميلها (من الرابط).
 
بعد دراسة الملف، يُطلب من المتعهد حضور اجتماع اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار بمقر وزارة السياحة بالرباط بهدف دراسة الملف المتعلق بإحداث وكالة الأسفار دراسة دقيقة قبل برمجة زيارة ميدانية لمقر الوكالة.
 
 بعد الموافقة على الملف ، يُطلب من المتعهد إيداع كفالة قدرها 200.000  درهم لدى صندوق الإيداع والتدبير وأن يُثبت توفره على تأمين من التبعات المالية الناتجة عن المسؤولية المدنية المهنية، ثم تتم المصادقة على الرخصة المؤقتة عبر قرار يوقعه وزير السياحة. 
وتظل الرخصة المؤقتة  صالحة للاستخدام لمدة سنة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار.
بعد  مرور سنة، يُطلب من وكيل الأسفـار تقديـم ملـف للحصول على الرخصة النهائية.
 
الرخصة النهائية
وفقا للمادة 5 من القانون 96.31، "لا تسلم الرخص النهائية إلا بعد أن يثبت المعنيون بالأمر للإدارة داخل الأجل المذكور تمكنهم من خلق الحد الأدنى من مناصب الشغل الدائمة وتحقيق %50 على الأقل من رقم أعمالهم من العملات الصعبة." ويجب على وكيل الأسفار إيداع ملف الحصول على الرخصة النهائية لدى مندوبية السياحة في المنطقة التي تتواجد فيها الوكالة. (يمكن تحميل عناصر تكوين الملف من الرابط).
 
بعد دراسة الملف، تتم دعوة وكيل الأسفار لحضور اجتماع اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار لعرض التقرير السنوي لنشاط وكالته وكذا آفاق  تنميتها.

  • تتم المصادقة على الرخصة النهائية عبر قرار يوقعه وزير السياحة.

 
 
تحويل مقر وكالة الأسفار
 
وفقا للمادة 7 من القانون 96.31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار "يجب تبليغ إدارة السياحة بجميع التغييرات التي قد تحصل في تنظيم الوكالة وطاقم تسييرها (رأس ماله أو عنوانه...إلخ)"  .
 
على هذا الأساس، وفي حالة الرغبة في تغيير مقر الوكالة، فإن المدير مطالب بإيداع ملف لدى مندوبية السياحة في المنطقة التي ستوجد فيها الوكالة يتكون من وثائق يمكن تحميلها  من الرابط).
 
تقوم بعد ذلك وزارة السياحة، عبر مندوبياتها، بزيارة المقر الجديد قبل منح الوكالة  المعنية قرار  تحويل المقر موقع حسب الأصول من طرف  وزير السياحة.
 
افتتاح فرع لوكالة أسفار
 
تتم عملية إحداث فرع جديد لوكالة الأسفار عن طريق إيداع ملف لدى مندوبية السياحة في المنطقة التي تتواجد فيها الوكالة الرئيسية (يمكن تحميل وثائق الملف من الرابط).
 
بعد دراسة الملف، تقوم الإدارة بزيارة مقر فرع الوكالة. وكمرحلة أخيرة، يوقع وزير السياحة على قرار افتتاح الفرع.
 
تغيير مدير وكالة الأسفار
 
ترتبط رخصة وكالة الأسفار بملف المدير، لذلك يجب أن يتم تبليغ إدارة السياحة بأي تغيير لمدير وكالة الأسفار قصد الموافقة عليه.
 
ويجب على وكيل الأسفار إيداع طلب تغيير المدير لدى مندوبية السياحة في المنطقة التي تتواجد فيها الوكالة، مصحوبا بالوثائق المطلوبة (يمكن تحميلها من الرابط).
 
توقع رسالة الموافقة على المدير الجديد من طرف مدير مديرية التقنين والتطوير والجودة بعد دراسة الملف.
 
تغيير تسيمة وكالة الأسفار
 
يتم إجراء تغيير تسمية وكالة الأسفار عن طريق إيداع طلب لدى مندوبية وزارة السياحة في المنطقة الذي توجد فيها الوكالة. ويتكون الطلب من الوثائق التالية:

  • نسخة مصادقة مطابقـة لمحضر اجتماع الجمعية العامة التي قررت تغيـير تسمية وكالـة  الأسفا.
  • نسخة مصادقة مطابقة لشهادة السلبية تحمل التسمية الجديدة.
  • شهادة تسجيل في السجل التجاري تحمل التسمية الجديدة.

يتم توقيع قرار تغيير  التسمية من طرف وزير السياحة.
 
 نقل حصص لوكالة الأسفار
 
إن رخصة وكالة الأسفـار غير قابلـة للتحويل وبالتالي، فإن النقل التام لحصصها لا يعطي للمالك الجديد حق استغلال الوكالة.
 
ويجب على هذا الأخير إيداع ملف جديد من أجل الحصول على رخصة حسب نفس شروط الحصول على الرخصة المؤقتة المشار إليها أعلاه.
 
إغلاق وكالة الأسفار
 
تعرف وكالات الأسفار نوعين من الإغلاق:

  • الإغلاق التطوعي (في حالة توقف الأنشطة)
  • الإغلاق الإداري أو سحب الرخصة (في حالة العقوبات)

وفي كلتا الحالتين، يتم إغلاق وكالة الأسفار عبر صياغة وتوقيع قرار الإغلاق. 
في حالة الإغلاق التطوعي، فإن طلب توقف النشاط يجب أن يوجه إلى مندوبية السياحة في المنطقة التي توجد فيها الوكالة، والتي تقوم بالتحقيق مع وكالة الأسفار المعنية من أجل تحديد أسباب توقيف  نشاطها.
ويتم توقيع قرار توقيف النشاط من طرف وزير السياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الاستشارية لوكالات الأسفار.
 

إبتكارات  وإسهامات مشروع القانون المستهدف

يعاني قطاع توزيع السفر من تحولات متعددة. فبالفعل، أصبح تزايد عدد السياح، وتطور عادات إستهلاك وشراء السفر، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام على نحو متزايد لتقنيات التواصل الجديدة، يشكل توجهات نوعية تتجاوز قدرة التوزيع التقليدي على مسايرة هذه التحولات وتفرض عليه اعتماد خطط عمل بديلة.  

ووعيا منها بهذه الرهانات، خصصت إستراتيجية التنمية السياحية "لرؤية 2020" ورشا مهما لتحيين القانون رقم 96-31 المتعلق  بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لتوفير نظام لتوزيع الأسفار يرتكز على الأسس التالية:

شامل: يجب على نظام توزيع الأسفار أن يضمن مشاركة جميع الفاعلين المختصين في توزيع الأسفار السياحية، صغارا وكبارا.

سلس: أن يمكن من تواصل بسيط، وفعال وطبيعي.

مرن: - أن يسهل التكيف مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد؛

آمن: أن يسهر على تحقيق تجربة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره.

لتحقيق هذا الهدف، تم بتشاور مع المهنيين المعنيين إعتماد جملة من الإصلاحات تندرج  كالآتي:

  • وضع نظام للتدرج لوكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية؛
  • إدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت مع المبيعات عن بعد؛
  • تحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار؛
  • تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار؛
  • تحقيق التوافق مع أحكام القوانين ذات تأثيرعلى نشاط وكيل الأسفار
     

تدرج نظام الرخص:

تدرج نظام الرخص على مستويين وفقا لدرجة التبعات، والمسؤولية، وطبيعة العمليات والخدمات المقدمة من طرف وكيل الأسفار، بهدف جعل الإطار القانوني أكثر شمولية لجلب وانخراط جميع منظمي الأسفار.

رخصة الصنف (أ):

تتعلق بالمنتجين وبالموزعين للأسفار (المسافرين/ ومنظمي الأسفار T.O). ويتم الحفاظ على الصفة  الإعتيادية  والحصرية  لمزاولة هذا النشاط.

رخصة الصنف (ب):

يتعلق الأمر بموزعي الأسفار الذين يزاولون  دون أي التزام بالإنفراد في بيع الخدمات السياحية.

إجراءات توزيع الأسفار عن بعد وعبرالأنترنيت:

إدماج توزيع الأسفار والبيع  عبر الأنترنت وعن بعد مع العمليات المقدمة من طرف وكلاء الأسفار مع إمكانية العمل من خلال عنوان و/ أو نقطة بيع شخصية.

تحسين شروط الولوج  لمهنة وكيل الأسفار:

إدخال إجراءات تسهل إدماج مؤهلين جدد ( المنمين في المجال الرقمي، إلخ) لا غنى عنها في مستقبل المهنة ومواجهة الواقع الحالي، وتطورات السوق، وخاصة تلك الناجمة عن الطفرة التي يعرفها الاقتصاد الرقمي (التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، والخدمات الذاتية ...إلخ).

الإتساق مع القوانين المؤثرة في نشاط وكلاء الأسفار:

الإتساق مع جميع أحكام القوانين الجاري بها العمل: كقانون حماية المستهلك، وقانون التجارة الإلكترونية،... الخ.   وسيمكن هذا التناسق مع الإطار القانوني العام الذي يندرج ضمنه نشاط وكيل الأسفار.

يعرف توزيع الأسفار تغيرات جذرية،  حيث أن تطور عدد السياح، وسلوكهم في استهلاك وشراء الأسفار يضع الفاعلين في القطاع أمام تحديات مهمة لمعرفة وغزو الأسواق من جهة، ولمواكبة تطورات المنافسة، وسلوك السياح وكذا تحول أساليب التدبير والتسيير المعتمدة من جهة أخرى.

يخضع نشاط وكيل الأسفار في المغرب إلى القانون رقم (31." data-share-imageurl="">