الإطار القانوني

-A +A

 الإطار القانوني

 الإيواء السياحي:


يعد الإيواء السياحي أحد أهم الحلقات الرئيسية في سلسلة القيم السياحية. وتحقيقا لهذا الغرض، منحت وزارة السياحة إهتماما خاصا لهذا الفرع الذي يشكل عنصرا حاسما في اختيار الوجهة السياحية. وقد مكنت الجهود الكبيرة المبذولة من الزيادة في عدد مؤسسات الإيواء السياحي والطاقة الإيوائية التي ارتفعت من 97.000 ألف سرير في سنة 2001 إلى أكثر من 210.000ألف سرير في نهاية سنة 2014 .


بالإضافة إلى ذلك، ولضمان جودة الخدمات السياحية تماشيا مع انتظارات وتطلعات الزبناء والتمييز بين مختلف مستويات مؤسسات الإيواء السياحي، تم إدخال نظام تصنيف هذه المؤسسات على المستوى الوطني منذ سنة 2002. إن النظام المذكور الجاري به العمل بموجب القانون رقم 00-61 (الظهير الشريف رقم 176-02-1 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، (يمكن تحميله من الرابط) بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-01 (الظهير الشريف رقم 60-08-1 صادر في 23 ماي 2008 بتنفيذ القانون رقم 07-01 المتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي) يكتسي طابعا إلزاميا بالنسبة لمؤسسات الإيواء السياحي.


وقد أعدت وزارة السياحة اليوم إطارا قانونيا جديدا تحقق بفضل نشر، في أكتوبر من سنة2015 بالجريدة الرسمية، القانون رقم 14-80 (يمكن تحميله من الرابط) المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشر نصوصه التطبيقية. ويندرج هذا القانون في إطار إستراتيجية قطاع السياحة "رؤية 2020"، و يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

  •  تحسين تنافسية وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية؛
  •  جعل العرض السياحي الوطني يتماشى والمعايير الدولية من خلال إدماج أفضل الممارسات وتكييفه مع تطور متطلبات السياح فيما يخص الجودة، وحفظ الصحة والسلامة والتنمية المستدامة؛
  •  الرفع من إشعاع العرض السياحي الوطني عن طريق تكييف نظام التصنيف الفندقي مع تطور وتنوع عرض الإيواء السياحي.

 

ولبلوغ الأهداف السالفة الذكر، أتى هذا المشروع بمجموعة من التغييرات تدور حول محورين:

 

  •  نطاق التصنيف: يضم مختلف أنواع الإيواء السياحي التي يمكن مزاولتها وطنيا؛
  • عملية الترخيص والتصنيف: تحدد مجموع الإجراءات الإدارية الواجب إتباعها من طرف أرباب المشاريع من أجل الحصول على تصنيف فندقي والشروع في استغلال مؤسساتهم.

نطاق التصنيف:

تمت إعادة هيكلة نطاق التصنيف بطريقة ستمكن من تعزيز وتوضيح العرض السياحي الوطني على المستوى الدولي، مع ضمان تمثيل شامل للأسطول الحالي والمفاهيم المحورية (كالرياض والقصبة) وكذا المنتوجات التي ستعرف تطورا في المستقبل (الإيواء عند الساكنة، الإيواء البديل).
وفي إطار تبسيط نطاق التصنيف أصبح يشتمل هذا الأخير على:

  • مؤسسات الإيواء السياحي: الفندق، والنادي الفندقي، والإقامة السياحية، ودار الضيافة، والرياض، والقصبة، والملجأ، والنزل والمخيم.
  • أشكال الإيواء السياحي الأخرى: المخيم المتنقل، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل.


عملية الترخيص والتصنيف:

من أجل جعل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليم التصنيف أكثر مرونة ونجاعة، تم إدخال الإبتكارات الرئيسية التالية:

  •  دمج التصنيف التقني المؤقت مع مسطرة تسليم رخصة البناء. وهذا الإجراء سوف يقلص فترة البث والحصول على القرارين الإداريين مع ضمان احترام المعايير المشترطة فيما يخص التعمير والبناء والسلامة وكذا المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالفندقة والتي سوف يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي؛
  •  فصل المحاور المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة عن التصنيف الفندقي وفرضها كشروط مسبقة. وهذا الفصل سيضمن تميز ومسؤولية كل متدخل في عملية المراقبة؛
  •  إخضاع افتتاح أي مؤسسة إيواء سياحي لرخصة استغلال، تسلم بعد الحصول على التصنيف المؤقت واحترام المعايير المتعلقة بالمحافظة على الصحة والسلامة؛
  • وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. و في هذا الإطار، ستنقسم عملية تصنيف الاستغلال إلى مرحلتين متتاليتين:
  • المرحلة الأولى، يتم إنجازها من طرف هيئة مفتحصين متخصصين يعتمدون على المعايير الجديدة للتصنيف التي تمت بلورتها بمعية المنظمة العالمية للسياحة والتي تشمل بالإضافة إلى المعايير القياسية، معايير ستمكن من تقييم جودة الخدمات الفندقية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة تخول لهؤلاء المفتحصين المعتمدين حصريا القيام بتصنيف ومراقبة المؤسسات السياحية.
  • المرحلة الثانية، المسماة المراقبة السرية، و التي تشكل عملية تكميلية لعملية التصنيف المنجزة من طرف هيئة المفتحصين المتخصصين. وتنجز هذه المراقبة من لدن زبناء سريين لفائدة الإدارة. وسوف تمكن هذه المراقبة من تقييم جودة الخدمات المدركة من طرف الزبناء كما ستشكل ابتكارا في نظام التصنيف الجديد.

بالإضافة إلى المستجدات المدمجة في نظام التصنيف، سيتم إلزام مؤسسات الإيواء السياحي وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالإفادة بالمعلومات الخاصة المتعلقة بالوافدين وبالمبيتات المسجلة عن طريق آلية جديدة تسمى التصريح الإلكتروني، وهذا الإبتكار من شأنه تبسيط وتحديث نظام تحصيل المعطيات الإحصائية وكذا ضمان رصد أفضل لنمو القطاع.

كما يحدد القانون رقم 14-80 الشروط الضرورية التي يجب أن يتوفر عليها » المطعم السياحي«. وستوضح النصوص التطبيقية المعايير الدنيا القياسية والوظيفية لحفظ الصحة، وإنتاج الخدمة وشروط الإستغلال الواجب احترامها.

وفي الأخير، ينص القانون السالف الذكر على فترة إنتقالية من أجل ضمان مطابقة مجموع الأسطول الوطني لمعايير التصنيف الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المؤسسات القائمة المصنفة في تاريخ نشرهذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل أربعة وعشرون (24) شهرا، ابتداء من دخول النصوص التنظيمية حيز التنفيذ، للامتثال لهذه المعايير.

 

توزيع الأسفار:

عرف توزيع الأسفار تغيرات جذرية، حيث أن تطور عدد السياح، وسلوكهم في استهلاك وشراء الأسفار يؤثر بصفة ملحوظة على القطاع. وهذا التحول يضع الفاعلين في القطاع أمام تحديات مهمة لضبط وغزو الأسواق من جهة، ولمواكبة تطورات المنافسة، وسلوك السياح وكذا تحول أساليب التدبير والتسيير المعتمدة من جهة أخرى.

يخضع نشاط وكيل الأسفار على المستوى الوطني إلى القانون رقم (31.96) المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار (يمكن تحميله من الرابط)، الذي يحدد شروط تسليم واستغلال رخص وكالات الأسفار. وقد تم كذلك تتميم الإطار القانوني بإصدار المرسـوم رقـم 2.97.547 صادر بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتحديد إجراءات تطبيق القانون المذكور أعلاه.

ويتمثل نشاط وكالة الأسفار كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور في:

  •  تنظيم أسفار أو إقامة فردية أو جماعية أو بيع منتوجات خاصة بهذا النشاط؛
     
  •  تقديم خدمات خلال السفر أو الإقامة ، لاسيما حجز وتسليم سندات النقل وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه، وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء و/أو الإطعام؛
     
  •  تقديم خدمات مرتبطة باستقبال السياح، لاسيما تنظيم رحلات، وزيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية، وخدمة المرشدين والمرافقين السياحيين؛
     
  •  إنتاج أو بيع خدمات سياحية ذات سعر إجمالي، وإنجاز العمليات المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات المماثلة وكذا بالأنشطة السياحية المرتبطة بالرياضة والقنص وصيد الأسماك والصعود إلى الجبال والتظاهرات الفنية والثقافية، إذا كانت جميع هذه العمليات تشمل مجموع أو بعض الخدمات المشار إليها سابقا.
     

ويصل عدد وكالات الأسفار حاليا إلى أكثر من 941 وكالة (حوالي 1258 نقطة بيع)، تمثل تقريبا جميع الفاعلين في توزيع الأسفار، ويتمركز أكثر من نصف هذه الوكالات في مدينتي الدار البيضاء ومراكش. وتقتصر أنشطتها أساسا على حجز وتسليم سندات النقل وتنظيم الرحلات ذات الصبغة الدينية (الحج والعمرة) التي تشكل النسبة الأكبر مقارنة مع توزيع الأسفار على المستوى الدولي.
 

الرخص وإجراءات التسليم

 إجراءات تسليم رخصة وكالات الأسفار:

يجب أن يخضع أي فتح لوكالة سفر وطنية إلى الحصول على موافقة وزارة السياحة. وتسلم هذه الرخص بقرار لوزير السياحة بعد إستطلاع رأي لجنة تسمى اللجنة الاستشارية التقنية لوكالات الأسفار على مرحلتين:

  •  المرحلة الأولى، الرخصة المؤقتة: تسلم لمدة سنة واحدة؛
  •  المرحلة الثانية، الرخصة النهائية: تسلم في غضون سنة واحدة بعد تسليم الرخصة المؤقتة.

وفي نفس الوقت، يخضع أي تغيير في العناصر المكونة لملف خلق وكالة للأسفار لموافقة وزارة السياحة. ويتعلق الأمر بالحالات التالية:

  •  قرار فتح فرع للوكالة؛
  •  قرار نقل المقر؛
  •  قرار تغيير اسم الوكالة؛
  •  قرار تغيير المدير؛
  •  قرار إغلاق الوكالة.

     

 الرخصة المؤقتة:

يشكل تسليم الرخصة المؤقتة المرحلة الأولى في دورة خلق وكالة للأسفار.

على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في فتح وكالة للأسفار إيداع "ملف الرخصة" لدى المندوبية الجهوية أو الإقليمية للسياحة التابع لها محل الوكالة. ويتضمن ملف طلب رخصة وكالة الأسفار مطبوع ولائحة لعدد من الوثائق يتم تحميلها هنا.

وبعد دراسة الملف، يتم استدعاء صاحب المشروع لحضور اجتماع اللجنة التقنية الإستشارية لوكالات الأسفار المنعقد بمقر وزارة السياحة في الرباط، من أجل دراسة أفضل لملف خلق وكالة الأسفار قبل برمجة زيارة هذه الأخيرة.

وبعد الموافقة، يطلب من صاحب المشروع إيداع كفالة بمبلغ 200.000 درهم في صندوق الإيداع والتدبير وإبرام تأمين ضد التبعات المالية المترتبة عن المسؤولية المهنية.

ويتم توقيع قرار لوزير السياحة بعد نهاية إجراء تسليم الرخصة المؤقتة.

وتمتد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا القرار. وبعد انقضاء هذا الأجل، يرجى من صاحب المشروع إيداع طلب الحصول على الرخصة النهائية.

 

الرخصة النهائية:

وفقا للمادة 5 من القانون 96-31، "تسلم الرخص النهائية عندما يثبت المعنيون بالأمر للوزارة أنهم (...) قد قاموا بخلق الحد الأدنى لعدد مناصب الشغل (خمس وظائف على الأقل) وإنجاز على الأقل 50٪ من رقم معاملاتهم بالعملة الصعبة ". وبالتالي، يتعين على وكيل الأسفار إيداع ملف طلب الرخصة النهائية لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.

وبعد دراسة الملف، يتم استدعاء صاحب المشروع لحضور اجتماع اللجنة التقنية الإستشارية لوكالات الأسفار لتقديم التقرير السنوي لنشاط الوكالة وكذا الإمكانيات المحتملة للتطوير.
وتتم المصادقة على الرخصة النهائية بقرار موقع من طرف وزير السياحة.

نقل مقر وكالة لأسفار:

وفقا للمادة 7 من القانون رقم 96-31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار، يجب أن يتم إشعار إدارة السياحة بكل تغيير يطرأ على عنوان وكالة للأسفار.

لذا، وفي حالة تغيير إرادي لمقر وكالة الأسفار، على المدير أن يودع طلبا لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.
وتقوم وزارة السياحة بعد ذلك، من خلال مندوبياتها، بزيارة أخرى لمقر وكالة الأسفار قبل تسليمها قرارا بنقلها موقع من طرف وزير السياحة.

 

 إفتتاح فرع وكالة الأسفار:


يتم إجراء خلق فرع لوكالة للأسفارعبر إيداع طلب لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.

وبعد دراسة الملف، تقوم الإدارة بزيارة مقر فرع الوكالة. ويتم توقيع قرار فتح فرع الوكالة من طرف وزير السياحة كآخر مرحلة في هذا الإجراء.


تغيير مدير وكالة الأسفار:

يستند الحصول على رخصة وكالة الأسفار في جزء كبير منها على ملف المدير. لذا، يخضع كل تغيير مدير لوكالة الأسفار إلى موافقة الإدارة، وعلى وكيل الأسفار إيداع طلب لتغيير المدير لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة.
يتم التوقيع على مراسلة رخصة المدير الجديد من طرف مدير التقنين، والتطوير والجودة بعد دراسة الملف.


تغيير إسم وكالة الأسفار:

يتم إجراء تغيير إسم وكالة الأسفار عبر إيداع طلب لدى مندوبية السياحة التابع لها محل الوكالة الذي يتضمن الوثائق التالية:

  •  نسخة طبق الأصل مصادق عليها لمحضر الجمع العام الذي يقرر تغيير إسم وكالة الأسفار؛
     
  •  نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة السلبية التي تحمل الإسم الجديد للوكالة؛
     
  •  شهادة التقييد في السجل التجاري تحمل الاسم الجديد للوكالة.

يتم التوقيع على قرار تغيير إسم وكالة الأسفار من طرف وزير السياحة.


نقل أسهم وكالة الأسفار:

لا يجوز نقل رخصة وكالة الأسفار. لذا، فإن نقل كل أسهم الوكالة لا يعطي للمشتري الجديد حق استغلالها. ويتعين على هذا الأخير في هذه الحالة، إيداع ملف جديد للحصول على رخصة من خلال نفس الشروط السالفة الذكر للحصول على رخصة مؤقتة.

 


إغلاق وكالة الأسفار:

يجب التمييز بين نوعين من الإغلاق:

  • طوعي (في حالة وقف النشاط)؛
  • إداري أو سحب الرخصة (في حالة إصدار عقوبة).
     

في كلتا الحالتين، يخضع إغلاق وكالة الأسفار إلى تحرير وتوقيع قرار الإغلاق.

وفي حالة إغلاق طوعي، يجب أن توجه الوكالة طلبا لوقف النشاط إلى مندوبية السياحة التابع لها محلها، وتقوم هذه الأخيرة بزيارة لوكالة الأسفار للتحقق من أسباب توقف نشاطها.
يتم توقيع قرار توقف نشاط وكالة الأسفار من طرف وزير السياحة بعد استطلاع رأي اللجنة التقنية الإستشارية لوكالات الأسفار.

 

 النقل السياحي:

باعتباره في نفس الوقت وسيلة لولوج الوجهات والربط بينها، و كذلك آلية لتسهيل تنقلات السياح داخل الوطن، أصبح النقل السياحي الطرقي بمرور الوقت مكونا أساسيا في العرض السياحي للوجهة الوطنية وللخدمات السياحية التي يقدمها مختلف فاعلي سلسلة القيم السياحية.
ويتم تنظيم نشاط النقل السياحي عبر دفتر تحملات (يمكن تحميله من الرابط) يرتكز على النصوص التالية:

  • الظهير الشريف رقم 1.63.260. بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق؛
  • القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير والنصوص المعتمدة لتطبيقه؛
  • مرسوم رقم 2.63.363. بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق ولاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى؛
  • مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل؛
  • قرار لوزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 50.73 بتاريخ 20 ذي الحجة 1392 (25 يناير 1973) بتحديد مميزات وشروط تهيئة السيارات المخصصة بأنواع النقل السياحي الطارئ كما تم تتميمه وتعديله.

ويحدد دفتر التحملات المتعلق بمزاولة نشاط النقل السياحي الطرقي (1) شروط ولوج المهنة و(2) شروط مزاولتها و(3) الشروط المتعلقة بتتبع ومراقبة النشاط.


المرشدون السياحيون:

تُنَظم مهنة المرشد السياحي وفقا للقانون رقم 05.12 (يمكن تحميله من الرابط) يتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي. ويحدد القانون المذكور الشروط الضرورية لولوج ومزاولة المهنة وجعلها أكثر احترافية وضمان معايير جودة الخدمات المقدمة.
ويبلغ عدد المرشدين الوطنيين 2759 مرشد سياحي معتمد بمختلف الجهات الوطنية. ويحدد القانون المذكور بين فئتين من المرشدين:

  •  مرشدو المدن والمدارات السياحية،
  •  مرشدو الفضاءات الطبيعية.