المناطق السياحية

-A +A

الإطار الاستراتيجي: المناطق السياحية


لتعزيز موقعه كوجهة عالمية، يحتاج المغرب إلى تطوير تجربة سياحية أكثر تنوعا سواء من حيث عدد الوجهات أو من حيث تنوع العرض داخل كل وجهة. فالمغرب يتوفر على المؤهلات الضرورية لتلبية هذه الاحتياجات، إلا أن هذه المؤهلات لم تستغل بشكل كامل، حيث لم يتم تثمين سوى 350 مورد فقط من بين 1500 مورد سياحي التي تم جردها.

ولتمكين هذا القطاع من لعب دوره بشكل كامل، يجب على رؤية 2020 أن تنخرط في مقاربة مندمجة وإرادية لتهيئة المجالات الترابية الوطنية. وقد تم في هذا الإطار خلق ثمانية مناطق سياحية متناسقة سياحيا تسمح بتموقعها على المستوى الدولي من حيث توفرها على الطاقة الإيوائية الضرورية والمؤهلات السياحية والربط الجوي، لكي تصبح من بين الوجهات الأكثر ارتيادا وذلك بتطوير تجربة فريدة بتناسق مع الجهات الأخرى.  

هذا التقسيم الذي لا ينحصر على التقسيم الإداري سيمكن الجهات من الاستفادة من كل مؤهلاتها: المواقع الطبيعية والتراث الثقافي والثقافة الحية، الخ، والموارد التي لم تُستغل إلى غاية اليوم والتي تم جردها واعتمادها كركائز أساسية في إطار رؤية 2020. وسوف يسمح هذا العرض السياحي الجديد الذي يتمحور حول ثمان وجهات خلال العشر سنوات المقبلة ب:

  • تثمين الموارد السياحية التي تم جردها بشكل جديد دقيق وبصورة شاملة على مشتوى جميع جهات المغرب؛
  • الاستجابة التامة لمتطلبات وتفضيلات الأسواق وشرائح الزبناء الأكثر طلبا على المستوى الدولي؛
  • تقديم خريطة واضحة للفرص المتوفرة لجلب الفاعلين المرجعيين لقطاع السياحة (منظمي الأسفار وشركات الطيران ومسيري الفنادق والمستثمرين الوطنيين والدوليين)؛
  • إعطاء إطار توجيهي لكل الفاعلين المحليين لتضافر الجهود وتنفيذ الأعمال؛
  • تشجيع روح التآزر والتناسق بين الجهات والأقاليم.

 

وستتوفر كل منطقة على استراتيجية مدمجة للتنمية خاصة بها لكنها ستظل متناسقة مع الاستراتيجية والتوجهات المحددة على المستوى الوطني.

إن تعميم هذه الاستراتيجية عبر الأقاليم سيعمل على حث الفاعلين المحليين على تطوير تنافسية وجاذبية مناطقهم مع تحفيز روح "المنافسة" بين الجهات لتطوير الطاقة الإيوائية ومرافق التنشيط والترفيه والربط الجوي للاستفادة من التمويلات والميزانيات الضرورية للإنعاش والترويج.

وفي هذا الصدد، فإن مأسسة خرائط الطريق الجهوية ستسمح بوضع أسس العقود والالتزامات المتبادلة بين الحكومة ومختلف الجهات المعنية.

 

الإطار الاستراتيجي: المناطق السياحية


لتعزيز موقعه كوجهة عالمية، يحتاج المغرب إلى تطوير تجربة سياحية أكثر تنوعا سواء من حيث عدد الوجهات أو من حيث تنوع العرض داخل كل وجهة. فالمغرب يتوفر على المؤهلات الضرورية لتلبية هذه الاحتياجات، إلا أن هذه المؤهلات لم تستغل بشكل كامل، حيث لم يتم تثمين سوى 350 مورد فقط من بين 1500 مورد سياحي التي تم جردها." data-share-imageurl="">