منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: الاقتصاد المغربي رافعة للتنمية المستدامة

-A +A
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: الاقتصاد المغربي رافعة للتنمية المستدامة

أفاد تقرير2016 لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن قطاع السياحة المغربي تمكن من التغلب بنجاح على تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية كما لعبت السياسات الديناميكية دورا أساسيا في دعم اقتصاد سياحي تنافسي ومستدام.

ظلت السياحة تحافظ على مكانتها في الاقتصاد الوطني المغربي حيث سجل القطاع نتائج جد مرضية خلال سنة 2014 أي 10.3 مليون من الوافدات السياحية الدولية محققا نموا بنسبة %2.4 ، كما ساهم القطاع في تشغيل 505.000 شخصا (4.7% من مجموع فرص الشغل)، وقد بلغت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 61.9 مليار درهم أي 6.7%، في حين وصل الاستهلاك السياحي الداخلي إلى 105.5 مليار درهم.

كما تشكل السياحة المركز الأول على مستوى الصادرات الخدماتية حيث يذر مدخولا بالعملة الصعبة يقدر ب 59.3 مليار درهم أي بنسبة نمو تقدر ب 2.9% بالمقارنة مع 2013.

 تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE فانه " يتوجب على المؤسسات المكلفة بتنمية السياحة بالمغرب احترام البرنامج العقد الوطني الذي يحدد الإستراتيجية السياحية الوطنية رؤية 2020 لفترة 2010-2020". كما يتضمن التقرير أهم الأولويات من أجل الرفع من أداء السياحة بالمغرب كالتحسين من جودة التكوين المهني والتعليم العالي السياحي والفندقي وكذا الرفع من جاذبية القطاع بالنسبة للشباب.

كما يجدر بالمغرب أن يزيد من تواجد الوجهة على الأنترنيت والعمل على الرفع من تنافسية المقاولات السياحية. كما يشكل تنوع العرض السياحي وتتبع الاستدامة نقطا أساسية.

كما يهتم التقرير بالرفع من مستوى الإيواء السياحي عبر منهجية تشاركية مندمجة بلورتها كل من وزراة السياحة ووزارة الداخلية وتتضمن:

الوقاية: عبر تطبيق النصوص القانونية التي تؤطر أنظمة التصريحات والتصنيف السياحي.

إعادة الهيكلة: عبر إصلاح الوضع القانوني للمؤسسات السياحية وتحسيسهم بأهمية احترام نظام التصنيف السياحي.

 كما تؤمن وزارة السياحة تتبعا على مستوى الاستدامة بفضل مؤشرات بصدد التعميم في كافة أنحاء البلاد، كما تتوخى استخدام السياحة في النهوض بالمواقع الايكولوجية وحمايتها، فضلا عن إطلاق مشاريع رائدة تتعلق بأثر السياحة على السكان المحليين.